50.9 % هي نسبة تراجع الحوادث منذ تطبيق قانون السير في 22 نيسان الماضي. هذا ما أعلنته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في محاولة منها لنفي نظرية «تشليح» الناس، باعتبار أن معظم الحوادث ناتجة من السرعة الزائدة.

ومع أنّ المديرية قالت إنها نظمت، في الأشهر الستة الأخيرة 142892 محضر سرعة زائدة، فإنّ ضبط السرعة، بحسب القانون الجديد، تصاعدي، باعتبار أنّ المخالفات تندرج ضمن أربع فئات، فكلما ازدادت السرعة ارتفعت الغرامة المالية التي قد تصل للمخالفة الواحدة إلى 3 ملايين ليرة لبنانية.
ويشرح كامل ابراهيم، المتخصص في السلامة المرورية في جمعية اليازا لـ «الأخبار» أنّ الهدف من الرادارات هو الوصول إلى خفض السرعة لا تسجيل المخالفات، مشيراً إلى أن كمية المخالفات تتبع وتيرة عمل الرادارات، ولكون الأخيرة متنقلة فهي تحتاج إلى المزيد من العناصر لإدارتها. ويلفت إلى أن الآلية المتبعة في ضبط مخالفات السرعة الزائدة ليست بالفعالية اللازمة لغياب السرعة في اتخاذ العقوبة، فـ40 % من محاضر الضبط لا يتبلغها السائق إلاّ بعد سنة وأحياناً سنتين، بسبب وجود أخطاء كبيرة في مكننة عناوين الأشخاص. إلاّ أن ابراهيم يشير إلى أن التفلت من العقوبة عبر «الواسطة» تراجع على نحو ملحوظ ما أدى إلى ارتفاع تطبيق الغرامة العالية.
اللافت ما يوضحه لجهة أن الغرامات وكذلك عمليات الصليب الأحمر تراجعت في الأشهر الثلاثة الأولى في الحوادث لتطبيق القانون نتيجة «الفورة» التي حدثت بين الناس، إلاّ أنها عادت وارتفعت في الأشهر الثلاثة الأخيرة وتحديداً منذ تموز الماضي ولا سيما في البقاع، بنسبة 20 %، لكنها انخفضت في بيروت وجبل لبنان والشمال.
ويقول إن نسبة الـ51 % التي تحدثت عنها المديرية هي نسبة أولية، إذ إنّ هناك حاجة فعلية لتطوير نظام الإحصاءات. ويعطي مثالاً على ذلك الفارق بين عدد الحوادث الذي سجلته المديرية (649 حادثاً) عام 2013 والعدد الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية للعام نفسه (1088 حادثاً)، معرباً عن اعتقاده بأن رقم المديرية هزيل ورقم المنظمة مبالغ فيه.
وكانت المديرية العامة قد سجلت، بحسب بيان أصدرته أمس، تراجعاً ملحوظاً في نسبة الحوادث المرورية وانخفاضاً في عدد القتلى والجرحى، فعدد الحوادث انخفض من 2595 حادثاً في 2014 إلى 1272 حادثاً في 2015 أي بنسبة 50.9 %، كذلك تراجع عدد القتلى من 341 شخصاً في 2014 إلى 248 شخصاً، أي بنسبة 27.3 %. أما عدد الجرحى فبلغ 3378 في 2014 وطاول 1802 عام 2015 أي بتراجع 46.6 %
وذكّرت المديرية بالمخالفات وهي تجاوز السرعة المحددة، عدم وضع حزام الأمان، القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، عدم اعتماد الخوذة من سائقي الدراجات الآلية، تجاوز الإشارة الحمراء، السير باتجاه معاكس لوجهة السير، استعمال وسائل الاتصال أثناء القيادة.