الوجه الآخر للمنشطات..شاب يذوي حتى الموت
جسي معماري-
حوّل الرياضيون شعار "العقل السليم في الجسم السليم" الى مقولة "العضلات الممتلئة في المنشطات المستهلكة" والنتيجة شباب في عمر الورود يقعون ضحية إعلان مكثف ومضلل وإغراﺀات القوة ووهم الوصول الى الهدف بأقل وقت ممكن. منها ما يستهلك بكثرة وهي مواد تخفف من التعب ومحفزة للأعصاب والتنفس وتؤدي الى عوارض جانبية خطيرة منها أمراض القلب، قلة النوم، قطع الشهية وتصيب المستهلك بالإدمان حيث يتأقلم الجسم معها. أما البعض الآخر الذي يستعمل للتخفيف من الأوجاع ومنع الإحساس بالتعب، يسبب التوتر والمشاكل الهضمية والتنفسية وينطوي على عوارض تؤدي الى الموت.
نظمت نقابة الصيادلة في لبنان بــرعــايــة وزراﺀ الصحة محمد جــواد خليفة والداخلية والبلديات زيــاد بارود والشباب والرياضة عليحسين العبدالله اليوم الصيدلي السادس عشر تحت عنوان المنشطات في لبنان ومخاطرها على الصحة، من أجل حماية حاضر الشباب الصحي والاجتماعي وغدهم.
ورأى نقيب صيادلة لبنان زياد نصور أن نقابة الصيادلة كعنصر أســاس فــي البناﺀ الصحي الوطني وإيــمــانــاً منها بالتفاعل مــع قضايا المواطن الصحية والاجتماعية، ضمن دورهــا الأساسي بالوقاية والتوعية، ارتــأت أن تلقي الضوﺀ على قضايا شديدة الأهمية والخطورة كالمخدرات التي باتت هماً عالمياً والبيئة التي تئن من الاعتداﺀ والإهمال والتلوث، ليشكل موضوع المنشطات باكورة النشاطات العلمية والنقابية.
تــدخــل الــمــنــشــطــات الـــى لبنان بطرق التفافية ولها محاذير ومخاطر قد تؤدي الى الوفاة. وهي خلافاً لما تخضع له الأدويــة في الصيدليات، من مراقبة خاضعة للعرض والطلب في السوق، السوداﺀ من هنا خطورة ما نواجه وضرورة التنبه ومواجهة هذه الظاهرة التي تفتك بالشباب وتؤدي بهم في طريق الهلاك المحتم من جراﺀ الاستعمال العشوائي المتلفت من أي ضوابط علمية أو رقابة جدية وفي المتاجر والأندية الرياضية.
المنشطات هي كل مادة أو دواﺀ يدخل الجسم بكميات كبيرة لزيادة نشاط وحجم العضلات، لتحسين الــكــفــاﺀة والــلــيــاقــة الــبــدنــيــة. ومــن المواد الممنوعة هي المستحضرات الابتنائية التي تسبب زيــادة نسبة إصابة العضلات والأوتار واضطرابات الرغبة الجنسية والعقم. هرمونات الببتيد وبروتين سكري الذي نتجت عــنــه اضــطــرابــات عصبية وعــائــيــة، السكري وارتفاع ضغط الدم. كما أن من الممنوع تناول المنبهات التي من مخاطرها خطر الاصابة بأمراض القلب، سداد دماغي والإدمان. أما المسكنات المخدرة فتؤدي الى اضطرابات في الجهازين الهضمي والتنفسي، فقدان التوازن ومشاكل في التركيز والقلب والشرايين.
ودعـــا نــصــور كــل المعنيين من وزارات، ، أطــبــاﺀ صــيــادلــة، ممرضين ومرشدين اجتماعيين الى العمل معاً وضمن خطة مدروسة وإطلاق حملات وقــايــة وإرشـــاد تقوم على تشجيع وتفعيل الهيئات الرقابية من جمارك ومفتشين صحيين ومواكية تشريعية وقضائية مــن شأنها إنـــزال أقصى العقوبات في حق المستورد المخالف والموزع والمروّج. إضافة الى التثقيف والتوعية عبر الاتــحــادات الرياضية والدوائر الصحية البلدية في القرى والمدن وعبر الاعلام.
إن الصيدلي هو الوحيد المخوّل قــانــونــاً صــرف الــوصــفــة الطبية مع ترشيد استعمال الـــدواﺀ والامتناع بصرف دواﺀ خاطئ أو غير مبرر، وإزاﺀ هذا العمل قد حددت الدولة للصيدلي جعالة لا يجب أن تخضع للتلاعب نــزولاً أو صعوداً أو بروصة في سوق بيع الضمائر والجشع المستدام، هذه الجعالة ليست امتيازاً إنما تجسيد لجوهر مهنة الصيادلة. واعتبر نصور "أننا أصبحنا في عصر نتعامل مع أدوية فعالة وخطيرة بمقادير قليلة جــداً، فأي خطأ أو سهو من الممكن أن يكون على حساب صحة أو حياة الــمــريــض. لذلك مــن الــضــروري منع الصيدلي عن توجيه اهتمامه الى أي أمر خلال ممارسته عمله يتنافى مــع اهتمامه الأســاســي بالمريض وصحته".
تعتبر المضاربات غير المشروعة في مهنة الصيادلة خطراً على صحة الناس، لأنها تفرغها من مضمونها العلمي وتحولها الى نفس تجاري، وبالتالي التجارة بصحة الناس من خــلال تــرويــج الأدويـــة فــي كثير من الأحــيــان وصـــرف أدويــــة غــيــر مبرر استعمالها.
ولــتــحــصــيــن وتـــطـــويـــر مهنة الصيادلة، طرح نصور مشروع إقرار لقوانين عدة أبرزها: قانون التعليم المستمر الإلــزامــي، قانون الصيدلة السريرية، قانون حصانة الصيدلي، قانون تحديد عدد الخريجين الصيادلة حسب الحاجة، قانون المندوب الطبي حسبما أقرته لجنتا الصحة والإدارة والعدل، إعادة الأدوية البيطرية الى ملف وزارة الصحة العامة، قانون آداب مهنة الصيادلة. وشدد على ضرورة السعي الى إقرار الضمان الإلزامي لكل الشعب اللبناني، وهو حل اعتمدته الدول المتحضرة فأراحت مواطنيها من التفكير في سعر الدواﺀ ومن الدواﺀ المزور. كذلك المطلوب تطبيق القانون الذي صدر منذ شهر وهو باستعمال الــدواﺀ الجنسي الــذي انتهت بــراﺀة اختراعه مع حق الصيدلي باستبدال الدواﺀ وزيادة بدل أتعابه.
تخفيض سعر الدواﺀ مسؤولية وطنية وسياسة دوائية تتجند لها الدولة بكل أجهزتها مع كل المعنيين، وقد قام وزير الصحة محمد جواد خليفة بجهد كبير في هذا المضمار، نتج عنه تخفيض الفاتورة الدوائية حوالي 80 مليون دولار أميركي، عندما أصدر القرارات التنظيمية رقم 1/306 و1/51 /301و. 1