بالتزامن مع سريان العمل بقانون السير الجديد، تعود الى الواجهة عديد الثغرات التي تشوب هذا القانون الذي إعتبره كُثر "مقصلة لجيب المواطن" تعاقبه بدل ان توفّر له أدنى التحسينات التي تمنعه من ارتكاب المخالفة، وإذ بالمواطن يبذل جهداً كبيراً لمعرفة أدق التفاصيل ليتجنّب دفع الغرامات الكبيرة الكامنة في أبسط تفاصيل سيره على الطرقات.

ومن جملة هذه التفاصيل/الاشكاليات تُشكّل "الخوذة الواقية" لسائقي الدارجات النارية مادة دسمة للاستفسارت، إذ نص القانون الجديد على إلزامية إعتمارها بالإضافة الى ضرورة ربط وثاقها لدرجة معينة، دون ذكر المعايير والمواصفات اللازمة لها بالرغم من التداول الخافت بوجوب إتباع معايير مبهمة محددة، فهل يجب على المواطن الالتزام بخوذة معينة أو وهل سيُحاسب السائق إن لم يستبدل خوذته بأخرى جديدة بعد فترة من الزمن؟

أنواع وفوائد

تُعتبر الخوذة وسيلة أمان تقي السائق من إصابات الرأس بنسبة تُقدّر بـ69% وتُخفّض نسبة الوفاة جرّاء الحوادث بنسبة 42%، لذا من الضروري معرفة أنواع الخوذات التي تتوزّع على 3 فئات: الخوذة الكاملة (Full Face)، الخوذة المفتوحة (Open Face) والنصف خوذة (Half Helmet)، وعلى السائق في حال إعتماده للخوذة الكاملة أو الخوذة المفتوحة أن يختار بين عازل العين الداكن والعازل الشفاف، إذ تبيّن أن الخوذة ذات العازل الشفاف تُخفف نسبة الحوادث ينسبة 24%.

بالإضافة الى الأنواع، على الدرّاج الاختيار بين جُملة من الخوذات وفقاً لطريقة تصنيعها، فمعظم الخوذات الحديثة الصنع تتكون من مادة البلاستيك، أما الأخرى العالية الجودة فيتم تصنيعها من ألياف الزجاج المقوّي بمادة "الكاليفار" أو الياف الكاربون، وتُبطّن من الداخل بالنسيج والاسفنج.

تقاذف مسؤوليات

في هذا السياق، أوضحت مصادر هيئة إدارة السير والمركبات في اتصال مع موقع "لبنان 24" انها أرسلت كتاباً الى "مؤسسة المعايير والمواصفات في لبنان" (Libnor) لتحديد المواصفات اللازمة للخوذة، كاشفة أن العديد من القرارات تتم دراستها في الوقت الراهن مع قوى اللأمن الداخلي لضمان أفضل تطبيق لقانون السير الجديد وأن هذه القرارات تنتظر موافقة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.

وفق مصادر الهيئة فإن سائق الدراجة ستتم محاسبته في حال وضع خوذة غير مطابقة للمواصفات العالمية وفي حال تجاهل ربطها بالشكل المطلوب إن غفل عن استبدالها بعد المدة الحددة.

لكن وفي اتصال مع (Libnor) اتضح لـ"لبنان 24" ان لا معايير متبعة في لبنان حتى اليوم في هذا الشأن وأن البيانات الرسمية الوحيدة الموجودة في هذه الدائرة تعود الى خوذة الأطفال.

فهل ستشهد الأيام المقبلة إقبالاً على استبدال الخوذات أو التهافت لشراء تلك المُطابقة للمواصفات؟ أم أن هذا التفصيل يُعتبر أمراً مبالغاً به يُركن الى جانب عديد التفاصيل أو الغرامات الأخرى التي ينص عليها القانون؟

(خاص "لبنان 24")

lebanon24