ما هو وضع القانون الحالي للسير؟
القانون الحالي  هو القانون رقم 76/67 تاريخ 16/12/1967 وقد خضع للتعديل مرات عديدة، ورغم ذلك يمكن التأكيد على أن هذه التعديلات كانت طفيفة وغير جوهرية ولم تكن على مقدار ما هو مطلوب لتنظيم قطاع السير وتأمين سلامة المرور وحماية البيئة في لبنان.

ما رأيك في التطبيق الحالي لقانون السير؟
إن التطبيق الحالي لقانون السير يتسم بعدم الجدية والمواظبة والفعالية والمساواة! لذلك، إن القوانين تبقى حبراً على ورق إذا لم يتم تطبيقها بشكل فاعل ومستمر وخير دليل على ذلك ما هو حاصل بالنسبة إلى اعتماد حزام الأمان وسواه من النصوص التشريعية اللبنانية حيث أن نسبة استعمال الحزام ترتفع إلى 80% عند تشديد المراقبة على السائقين، وتتدنى إلى أقل من 10% عندما تصبح هذه المراقبة شبه معدومة.

ما هي الأسباب الموجبة لوضع قانون سير جديد في لبنان؟
مع نمو قطاع النقل بشكل واسع خلال العقود الأخيرة وتطور شبكة الطرق وتزايد عدد المركبات من خمسة وخمسين الفاً عام 1960 إلى مليون وربع المليون تقريباً عام 2004، وتزايد عدد قتلى وجرحى المرور سنوياً والخسائر المادية الكبيرة نتيجة عدم تأهيل وتنظيم الطرق، إضافة إلى زيادة نسبة التلوث الذي يلحق أضرارا كبيرة بالبيئة كلها أسباب تدفعنا للتفكير بتطوير قانون السير في لبنان.

ما العمل الذي تقومون به من خلال لجنتكم النيابية لوضع هذا القانون؟
عقدت اللجنة العديد من الإجتماعات التحضيرية مع الهيئات والإدارات المعنية والخبراء والمختصين ومع القطاع الأهلي كاليازا التي ساهمت في اعداد اقتراح قانون السير الجديد، يتلاءم مع التطور ويغطي النواقص التي غفل عنها القانون الحالي ويساهم في نقل لبنان من مرحلة فوضى السير إلى تنظيم قواعد المرور والسلامة العامة وفرض العقوبات الرادعة على المخالفين.

ماذا عن تنظيم قطاع النقل العام؟
أظهرت الدراسات أن الإرهاق النفسي والجسدي عند سائقي وسائل النقل العام، الباصات المدرسية والمركبات الثقيلة، يؤدي إلى ارتفاع درجة الخطورة. وهذا يستدعي تنظيم قطاع النقل العام باعتماد نظام متطور يراعي ضمانات مالية وصحية للسائق تكون غير مرتبطة بساعات العمل في اليوم الواحد، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار مشكلة زيادة سائقي المركبات الثقيلة لحمولتهم بهدف تأمين أرباح إضافية وعدم قمع مثل هذه المخالفات.
 
هل سيكون تطبيق قانون السير في لبنان سهلاً؟
إن تطبيق قانون السير، مثله مثل سائر التشريعات الجديدة، لكي ينجح تطبيقه لا بد من أن يترافق مع مرحلة تمهيدية تسمح للمواطنين التعرف على مضمونه بواسطة وسائل الإعلام وحملات التوعية كالتي تقوم بها اليازا، بالإضافة إلى توضيح ماهية ونوعية العقوبة المفروضة والأسباب الموجبة لها. ومع بداية مرحلة التنفيذ، يجب أن يبدأ تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون بشكل متواصل لأن الانقطاع في التطبيق يضعف من جدية القانون الجديد ويشجع المواطنين على عدم الالتزام به. 

هل يمكن ان نتكلم عن قانون سير مثالي في لبنان؟
لا بد للقوانين من مواكبة التطور الحاصل في شتى الميادين كما لا بد لها من ملاقاة الحاجات والإهتمامات في المجتمع الذي ستعمل في ظله، فما يصلح في مجتمع معين من قوانين قد يكون غير مجد في مجتمع آخر وكذلك الحال بالنسبة للزمان، فما يصلح لزمان معين قد يصبح عديم الفائدة في زمان آخر. وكل هذا ينطبق على قوانين السير التي يجب أن تكون منسجمة مع الواقع الذي تعمل في ظله حتى تظل محترمة ومقبولة من كل الناس. إلا ان ذلك لا يمنع من وجود قواعد عامة تصلح للتطبيق في كل أنحاء العالم، كإشارات المرور مثلاً التي توصلت اليها الاتفاقيات الدولية والتي من شأنها أن تنظم شؤون السير.