الفصل الثاني
خطة (6E) العلمية الاستراتيجية

إن المبدأ الأساسي لهذه الخطة الاستراتيجية هو في نظرية (6E) التي تربط معالجة "مسألة السلامة على الطرق" بستة عناصر متزامنة مع عدم التفريط بأي منها لأن أي خلل في أحدها يؤدي إلى نتائج سلبية على الوضع العام وعلى الاستراتيجية الوطنية لمعالجة قضية حوادث السير (7) . وقد سُميت بنظرية (6E) لأن عناصرها الستة تبدأ بحرف "E" باللغة الإنكليزيّة، وهي:

Engineering	الهندسة (في بناء الطرق وتطوير المركبات)
Enforcement	التطبيق (لقانون سير متطِّور بشكل مستمر وحازم من دون تمييز)
Education	التثقيف (للمجتمع وتضمين هذه الثقافة مناهج المدارس والجامعات)
Emergency	الطورائ (إنشاء جهاز متطوِّر وفاعل لإنقاذ الجرحى على الطرق)
Evaluation	التقييم (قبل وبعد، لكل من عملية الإصلاح وحملات التوعية)
Encouragement	التشجيع (لعناصر النجاح ومعاقبة الفاسدين والمسؤولين عن الفشل)

 

الفقرة الأولى: الهندسة (Engineering)

تُقسَم الهندسة في هذا الإطار إلى قسمين:
- هندسة الطرق (8).
- هندسة الميكانيك.

نبذة أولى ـ هندسة الطرق:

إن شبكات الطرق تُعتبر استثمارات طويلة الأجل تُنفذ لكي تدوم لأجيال قادمة لخدمة المواطن، وما لم يُعتمَد في  بنائها وصيانتها أساليب ومصطلحات علمية ذات مواصفات عالمية للسلامة، فإن نتائجها تكون غير مرضية. هناك جهات عديدة  في لبنان معنيّة بتطوير السلامة في قطاع هندسة الطرق، وهي: 
- مجلس النواب.
- وزارة الأشغال العامة والنقل.
- مجلس الإنماء والإعمار.
- البلديّات.

في لبنان، هناك مفهوم اجتهادي خاطئ لهندسة الطرق لا يعتمد على المفهوم العلمي! على سبيل المثال، تُستخدم كلمة "شق الطريق" عند استحداث طريق جديد، لكن المصطلح الصحيح هو "بناء الطريق" لأن الطريق هو كالبناء مكوَّن من مجموعة كبيرة من العناصر، وتُستخدم في تنفيذه مجموعة من البرامج الهندسية المتكاملة القادرة على إنتاج تصميم كامل لعناصره الهندسية كالتقاطعات ومختلف المنشآت التابعة لها، وعلى استخدام نتائج المسح الحقلي ونتائج الدراسات المرورية والهيدرولوجية ودراسات التربة لتشكل أساساً للتصميم، ويمكن تلخيصها كالآتي:
- أعمال التصميم والرفع المساحي.
- تحويل نتائج الرفع المساحي للموقع إلى خرائط طبوغرافية موضحة عليها خطوط تساوي الإرتفاعات "الكونتورات".
- تصميم المسقط الأفقي للطريق وحرم الطريق مع الأخذ بالاعتبار مجمل العناصر التصميمية التي تتحكَّم بهذا المسقط مثل مسافة الرؤية والسرعة التصميمية وملكيات الأراضي المجاورة للطريق.
- تصميم المنحنيات الأفقية الدائرية والمركَّبة والانتقالية وحساب عناصرها الهندسية.
- تصميم المقطع الطولي للطريق والمنحنيات الرأسية الواصلة بين الاستقامات مع مراعاة الميول الطولية للطريق ومسافة الرؤية ومواقع نقاط التحكم الثابتة مثل الأنفاق والجسور والعبّارات ومداخل الفعاليات المجاورة للطريق.
- تصميم المقاطع العرضية للطريق مع مراعاة الميل العرضي المسموح، وحدود حرم الطريق والاعتبارات الهندسية الأخرى كافة.

تقييم شبكات الطرق وإدارتها وصيانتها:
تعتبر عملية تقييم طبقات رصف شبكات الطرق من أهم عناصر الصيانة، وهي تحتاج إلى أجهزة ذات تقنية متقدِّمة لتقييم أداء طبقات الرصف الإنشائي والوظيفي والسلامة. وتلك الأجهزة هي:
- جهاز تقييم وعورة الطريق.
- جهاز قياس الاحتكاك بسطح الطريق.
- جهاز الحمل الساقط لإجراء التقييم الإنشائي.
يجب أن تصمَّم طبقات الرصف المرنة والصلبة في مختلف المناطق اعتماداً على آخر الأدلة والتوصيات العالمية. ويَسمح توافر المهندسين الخبراء والمختبر المتخصِّص والتعاون المستمر مع مراكز البحث بتقديم الحلول الفنية المتميزة.
كما يجب أن يكون المقاول قادراً على حل المشاكل المتعلِّقة بتحدِّيات تحقيق المواصفات، حيث يُقدِّم برامج مدروسة للسيطرة على مشاكل معيَّنة. كما يجب أن تكون المراقبة فعَّالة عند التنفيذ من ناحية سلامة تشغيل الأجهزة والمعدات المناسبة وبرامج تدريب الجهاز الفني في مجالات مُحددة في إطار هندسة الطرق.

الخطوات الأساسية لتحسين هندسة وسلامة الطرق:
 - السعي إلى توحيد المواصفات والمصطلحات والقوانين والتشريعات الخاصة بتصميم الطرق.
 - اعطاء السلامة العامة أهمية كبرى في أعمال تخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وصيانتها وتشغيلها.
 - تشجيع البحث العلمي وإعداد الدراسات لتطوير شبكات الطرق وتحسين أدائها.
 - إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية بالتعاون مع الإدارات والهيئات المختصَّة.
 - إنشاء مراكز لجمع المعلومات كافة الخاصة بعلوم وهندسة الطرق ونشرها.
 - الارتقاء بالمستوى الفني المهني لمهندسي الطرق عبر برامج التطوير والتدريب.
- تشجيع الدور الذي تقوم به المكاتب الهندسية العاملة في مجال هندسة الطرق مع اقتراح الآليات المناسبة لتطوير أدائها. - وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة هندسة الطرق وأعمال المقاولات.

 

نبذة ثانية - هندسة الميكانيك

تتمثَّل بتوفير مركبات آمنة للمحافظة على السلامة المرورية. لذلك، أخذت الشركات المصنِّعة للمركبات تتنافس في ما بينها لإنتاج مركبات أكثر راحة وأماناً. فظهر كيس الهواء (airbag) لمؤازرة حزام الأمان، ونظام الفرامل المانع للإقفال (ABS)، وبرنامج الثبات الإلكتروني (ESP) وغيرها الكثير من وسائل السلامة. كل ذلك ما كان ليتحقَّق لولا الهندسة الميكانيكية.
وما لا يقل أهمية عن ذلك هو قطع الغيار، إذ انَّ نسبة كبيرة من حوادث السير تعود إلى خلل ميكانيكي ناجم عن هذه القطع في ظل الاعتقاد السائد أنَّ السرعة هي السبب الأوحد للحوادث. والمشكلة القائمة حالياً في قطع الغيار تكمن في "تقليدها" حيث يصعب تمييزها ومعرفة مكان تصنيعها وبالتالي، عدم معرفة جودتها ومدى الاعتماد عليها. لذلك، يجب على الدولة العمل للحد من هذا النوع من التزوير ومراقبة الحالة الميكانيكية للمركبات عبر التطبيق الصارم للمعاينة الميكانيكية الإلزاميّة، إذ أن الفحص الفنّي للمركبات لم يعد مجرّد فحص ظاهري يركز فحسب على مظهر المركبة وأجزائها الخارجية، والتأكّد من مطابقة البيانات الواردة في رخصة تسجيل الملكيّة، بل أصبح بالإمكان التأكّد من صلاحيّة الأجزاء الميكانيكية للمركبة بدقة ومدى سلامة وضعها في السير بحيث لا تشكّل أي خطر على مستعملها أو على الآخرين. ومما لا شك فيه أن الهندسة الفنّية الحديثة ساهمت في تأدية هذه المهمة على أكمل وجه.

 

الفقرة الثانية: تطبيق القانون (Enforcement)

إنَّ تطبيق قانون السير يجب أن يكون سريعاً وفعّالاً وشاملاً بحيث يطال المخالفين كافة ما يُعطي القانون دوره الرادع والمنظِّم والمحاسب في المجتمع، وإن كان هناك من خلل فإن المعالجة الناجحة لا بد من أن تعتمد على الخبرة العلمية التي تبدأ بالوقوف على الأسباب وإعطاء الحلول المناسبة.
أما بالنسبة إلى تطبيق قانون السير، فإن الحل موجود في تقرير “Sweroad” حيث جاء كما يأتي(9).
تُعتبر الإجراءات المتعلِّقة بتطبيق قانون السير وسلامة المركبات وتحسين البنى التحتية للطرق مكمِّلة بعضها لبعض. وانطلاقاً من ذلك، يجدر تطوير "استراتيجية تطبيق قانون السير في لبنان" بناءً على ما تنص عليه "الاستراتيجية العربية لسلامة المرور" على صعيد تطبيق قانون السير وجعلها جزءًا من "استراتيجية السلامة على الطرق في لبنان" التي يجب تطويرها هي أيضاً.
أما الاقتراحات المتعلِّقة بـ"استراتيجية تطبيق قانون السير في لبنان" وبعدد العناصر والتنظيم والإدارة والتجهيز والتعليم والتدريب في شرطة السير فيجدر تطويرهم وتنفيذهم معاً ضمن مشروع خاص.

ويقترح التقرير على قائد قوى الأمن الداخلي التأكد من أن مفارز السير كافة في شرطة بيروت وفي الدرك الإقليمي تستعمل الاستمارات الجديدة الخاصة بنظام إحصاء حوادث السير عند التحقيق في حوادث السير، ومن أنه تتم الإفادة عن المعلومات بشكل صحيح وكامل.
كما يجدر بشرطة السير إعطاء الأولوية لمراقبة السرعة واستعمال حزام الأمان في السيارات والخوذة الواقية لدى قيادة الدراجات الآلية وذلك على امتداد شبكة الطرق المصنَّفة وفي الشوارع الرئيسة، بالقرب من مواقع النقاط السوداء. يجب أيضاً تكثيف المراقبة القمعية وزيادة الإفادة عن المخالفات بشكل لافت خصوصًا بالنسبة إلى تعدِّي حدود السرعة وعدم استعمال حزام الأمان. بالإضافة إلى ذلك، يجدر تطوير نظام مرتكز على قاعدة بيانات من أجل تحليل العمليات والتخطيط لها.
يتطلَّب الاهتمام بشؤون السير ما لا يقل عن 1500 شرطي وضابط سير. وكمعدَّل وسط، يجب تكليف نحو 1000 عنصر وضابط من بينهم لتولي تنظيم السير وتوجيهه ومراقبة تطبيق قواعد السير إلى حد ما، كما هو الوضع القائم حالياً. ومن ثم يجب تخصيص 500 عنصر وضابط سير لمراقبة تطبيق قواعد السير بشكل خاص على الأراضي اللبنانية كافة إذا أردنا جعل تصرف المنتفعين من الطرق في لبنان مقبولاً من وجهة نظر دولية. ويجدر إنشاء "وحدة سير" خاصة منظَّمة - يشار إليها  في هذا التقرير تحت اسم "شرطة السير اللبنانية" – وذلك في مفرزة سير واحدة خاصة وجديدة في بيروت، وأيضاً في مفارز سير خاصة جديدة ومنظمة مثلاً في بعبدا وبعلبك وصيدا وطرابلس. كما يجب إمداد هذه الوحدات الخاصة الخمس بمستوى جيِّد من التعليم والتدريب والتجهيز والإدارة الميدانية من قبل رقباء ومعلمين إضافة إلى توفير المركبات اللازمة لها (من سيارات ودراجات خاصة بالشرطة).
ستكون "شرطة السير اللبنانية" على شكل وحدات ضمن قوى الأمن الداخلي تخضع لقائد شرطة السير، الذي يتلقَّى بدوره الأوامر والتعليمات من قائد قوى الأمن الداخلي (أنظر الرسم التالي) ويترأس لجنة طوارئ شؤون السير.

 

يجب تزويد شرطة السير بذلات عاكسة تسهل رؤيتها، وسيارات تستوفي المعايير الدولية الخاصة بشرطة السير، والمزيد من المعدَّات لضبط مخالفات السرعة، وأجهزة لفحص معدل الكحول ولكشف المخدرات، وأخرى لمراقبة السير آلياً، الخ.
ويجدر بضباط شرطة السير المشاركة في دورة حول تطبيق قانون السير والسلامة على الطرق تمتد على مدى أربعة أسابيع، وتكون معدَّة خصيصًا لضباط شرطة السير في لبنان. فتضم كل الدورة حوالى 30 ضابطاً يتألفون من قادة مفارز سير ومن ضباط ذوي رتبة عالية في شرطة السير. ويجدر بالدورة أن تتناول، من بين أمور أخرى، كيفية التعاون والتنسيق بين شرطة السير وغيرها من الهيئات والسلطات المعنيَّة بموضوع السلامة، العلاقة بين المنتفعين من الطرق وشرطة السير، وجعل شرطة السير نموذجاً يقتدي به المنتفعون من الطرق الآخرون (من خلال إعطاء المثل الأفضل على الدوام).
وبالإضافة إلى ذلك، يجدر أن يشارك نحو 30 عنصراً ومعلماً ورقيباً من شرطة السير في دورة حول تطبيق قانون السير والعمل على تأمين السلامة على الطرق في لبنان تمتد على مدى أربعة أسابيع وتكون معدَّة خصيصاً لعناصر شرطة السير. ويجدر بالدورة أن تتناول من بين أمور أخرى: العمليات، التكتيك، التجهيز، مراقبة التصرُّف، السرعة، عدم استعمال حزام الأمان والخوذة الواقية، المخدرات والكحول، حركة السير التجارية، البضائع الخطرة، الخ.، الإدارة الميدانية للعمليات الخاصة الواسعة النطاق (على الصعيد الوطني والمحافظاتي والمحلي)، العلاقة بين المنتفعين من الطرق وشرطة السير، شرطة السير كنموذج يقتدي به المنتفعون من الطرق الآخرون، بالإضافة إلى التعليمات والإدارة الميدانية. يجب أن تتناول الدروس المعطاة جميعها خلال الدورات الخاصة المقترحة أعلاه موضوع الآداب والأخلاق في شرطة السير.
ويقترح على قائد قوى الأمن الداخلي مناقشة كيف يمكن تطوير تنظيم شرطة السير بدءًا من شؤون الأمن وتنظيم السير وتوجيهه وصولاً إلى مراقبة تصرُّف المنتفعين من الطرق بشكل فعّال (10).

 

الفقرة الثالثة: التثقيف (Education)

"إن غالبية السائقين إن لم نقل جميعهم، لا تعرف أصول القيادة على الطرق السريعة! فغالباً ما نرى المركبات تسير على الخطوط البيضاء التي تحدّد المسارب بدلاً من أن تسير بين الخطّين. لكن لا يلومنَّ أحد السائقين، لأنَّ هذه الأصول لم تُشرح ولم تُعمّم في أي مكان بسبب تقصير الدولة غير المبرّر من ناحية الإرشاد والتوجيه. وهناك قوانين مهمّة أخرى تنظّم السير على الطرق السريعة، مثل منع الوقوف إلاّ في أماكن محدَّدة، وأن يكون هناك حدّ أدنى للسرعة. فمن المعروف أنَّ السير ببطء شديد بدون سبب على هذه الطرق قد يتسبّب بحوادث إصطدام تماماً كما تسبّبها السرعة المفرطة. فعلى الدولة أن تفرض على وسائل الإعلام، فترة يومية إلزاميّة مُخصصّة لشرح قوانين السير والعقوبات المترتّبة على مخالفتها" (11).
إنّ إطلاق حملات التوعية المستمرة حول السلامة المرورية أمر ضروري للغاية في عملية التثقيف الجماهيري، ولكنها لن تبلغ أهدافها إذا ما أسيء تنفيذها كأن لا تلقى الاهتمام الكافي من عامة الناس إذا ما قُدّمت مثلاً بصيغة الأمر والنهي: "إفعل/لا تفعل"! من هنا، يجب أن تكون هذه الحملات جيّدة الإعداد، بإشراف خبراء متخصّصين لتحقق أهدافها.

لذلك، في حال صدور قانون سير جديد في المستقبل، لا بد من أن تسبقه حملات تمهيديّة إعلامية تسمح لعامة الناس بالتعرف على ما سيكون عليه، وما يحويه من عقوبات على المخالفات والأسباب الموجبة لها.
لقد تطوّرت المناهج التعليميّة في لبنان بشكل لافت في العقد الماضي، لكنّها غفلت عن أمر هام وهو إدراج مواضيع السلامة العامة كموضوع السلامة المرورية في مناهجها. لذا أصبح من الضروري اليوم أن تسعى وزارة التربية والتعليم العالي للإفادة من تجارب الدول المتطوّرة في إعداد مناهج حديثة حول الاهتمام بقضايا الوقاية من حوادث السير. إن الحكومة الفرنسية مثلاً، أدرجت موضوع السلامة المرورية ضمن المنهج التربوي لديها، فأدخلت في مادة العلوم الطبيعية مخاطر الكحول على الإنسان ومدى خطرها على السائق وقيادته، كما ضمَّنت مادة التربية فصلاً يعرّف بقانون السير وإشاراته، وفي مادتي الرياضيّات والفيزياء أدخلت كل ما يتعلّق بالعمليات الحسابية في القيادة كازدياد مسافة التوقّف بإرتفاع السرعة وتأثيرها القاتل على شدة الاصطدام. 
وتبرز مظاهر اهتمام وزارات التربية والتعليم للدول المتطوِّرة من خلال مجالين أساسيين وما يحويان من عناصر مهمة في هذا المجال، وهما:
أولاً- النشاط المدرسي: 
- تضمين مناهج الفرق الكشفيّة موضوع السلامة العامة والتوعية المروريّة.
- تشكيل فرق في المدارس يطلق عليها إسم " فرق مرشدي المرور"، مهمّتها الأساسية المساعدة في حفظ النظام المدرسي ومساعدة الطلاّب في أثناء دخولهم وخروجهم من وإلى الطرق القريبة من المدرسة.
- المشاركة في المناسبات الخاصة المتعلّقة بالسلامة العامة مثل يوم المرور العالمي ويوم المرشدات والكشافة.
- مشاركة فرق مرشدي المرور في نشاطات الجمعيّات الأهلية.
ثانياً- المنهاج والكتاب المدرسي: 
تضمين كتب التربية واللغة العربيّة للصفوف الإبتدائيّة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم مختلف مواضيع السلامة العامة والتوعية المرورية.
 

الفقرة الرابعة: الطورائ (Emergency)

إن المقصود من الطوارئ هو إمكان وصول رجال الإسعاف بأسرع ما يمكن إلى مكان الحادث لإنقاذ المصابين عبر تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم ريثما يتم نقلهم إلى المشفى للحصول على العناية الطبّية المناسِبة. ولقد شهدت الأجهزة المعنيّة بالطوارئ والإنقاذ والإسعاف الأوّلي في لبنان تطوّرات بارزة خلال العقد الماضي، وبخاصةً من ناحية تدريب عناصر هذه المؤسّسات بشكلٍ محترف إلى حدٍّ كبير، لكن ما يزال هنالك حاجة إلى مزيد من الجهود لتطوير التعاون وتفعيله بين مختلف المؤسسات وإزالة بعض الشوائب التي تُعرقل في بعض الحالات التنسيق عند وقوع الحادث .
لكن ثمة مشكلة رئيسة في عدم إستقبال بعض المصابين غير المضمونين وغير المؤمَّنين في طوارئ بعض المشافي، على الرغم من التزام وزارة الصحّة العامّة تغطية نفقات حالات الطوارئ.
أمَّا ما يتعلَّق بأرقام هواتف الطوارئ فإن أكثر اللبنانيين يجهلونها، وهي:
- الدفاع المدني (125).
- الصليب الأحمر (140).
- فوج الإطفاء (175).
- قوى الأمن الداخلي (112).

 

الفقرة الخامسة: التقييم (Evaluation)

من الأهمية بمكان اعتماد إستمارة خاصة بحوادث السير لأنها توفر أدق المعلومات من أرقام وبيانات إحصائيّة ذات قيمة كبيرة لتقييم الوضع العام لعدد الحوادث في لبنان والوفيّات والإصابات الناجمة عنها، بالإضافة إلى أنها تفسح في المجال لمقارنة الوضع الراهن مع الماضي ورسم الخطط لتخفيف الخسائر في المستقبل. لذلك، ينبغي في هذا الإطار توسيع القاعدة الإحصائيّة بحيث لا تلحظ عدد الحوادث فحسب، بل تراقب أيضاً علاقة العدد بالمكان والوقت، وهكذا يتوافر معظم عناصر الخطوة الأولى لمعالجة المشكلة. هذه التقنية المتطوِّرة في الإحصاء مطبَّقة في الدول المتقدِّمة، وهي ما يفتقر إليها لبنان في الوقت الحاضر للأسف. 

الفقرة السادسة: التشجيع (Encouragement)

إن التنويه بالأعمال الناجحة المتعلِّقة بالسلامة العامة وتشجيعها، يزيد من فعاليّتها، كما ان تحديد الأخطاء ومحاسبة مرتكبيها يؤدّي إلى الحدّ من تأثيرها السيء في المستقبل. فمثلاً، يعتمد نجاح حملة وطنيّة معيَّنة للوقاية من الأمراض أو من الحوادث بشكلٍ رئيس على تقييم الحملات السابقة وأخذ العبر منها وذلك عبر معرفة عناصر نجاحها وفشلها، فيتم اعتماد عناصر النجاح وتشجيع أصحابها من جهة، ومن جهة أخرى، يتمُّ معالجة أسباب الضعف وإدانة المسؤولين عن الفشل لتحقق الحملة الجديدة النجاح المطلوب.
من هنا، تبرز أهمّية إنشاء مجلس خاص بالسلامة المرورية، على غرار ما في فرنسا، مهمته مراقبة مدى تقيّد جميع المؤسّسات الرسميّة من وزارات وبلديّات بشروط السلامة العامّة على الطرق. فمن مسؤوليّات هذا المجلس تشجيع الجهات المعنيّة، مادّياً ومعنويّاً،عند تحقيقها الإنجازات، ومساءلتها ومحاسبتها في حال أخطأت أو أساءت التصرف. وقد كان لمثل هذا المجلس الأثر الطيب في الأردن والكويت، بحيث أصبحتا من أكثر الدول العربية تطورًا في هذا المجال.
إنَّ هذه الحلول المطروحة لمشكلة السير في لبنان هي من دون شك على درجة عالية من الأهمّية وتشكّل حجر الأساس لمواجهة المشكلة، وتبقى العبرة في ترسيخها في النصوص التشريعيّة ومن ثمَّ، تنفيذها على أرض الواقع. ولعلّ اقتراح القانون المقدّم إلى مجلس النوّاب العام 2005 والمتوقّع إقراره في وقت قريب، يشكّل خطوة إيجابيّة في مسار إصلاح واقع السير السيئ في لبنان.