فضيحة ادارة السير في لبنان.. سلامتك مقابل 20 دولار
خاص "ليبانون ديبايت"- ريتا الجمّال:
عشرون دولار ثمناً لرخصة سوق في لبنان. رخصة تحدد مصير السائقين. مبلغ قليل إنما تداعياته خطيرة جدا..
27 في المئة معدّل لبنان في مؤشر مدركات الفساد، الصادر عن منظّمة الشفافية الدولية. 560 قتيلا والاف الجرحى نتيجة حوادث السير لعام 2014. عشرات المؤسسات الغذائية أقفلت بسبب عدم استيفائها للشروط الصحية ومعايير سلامة الغذاء. كلها أرقام إن دلّت على شيء فهي تدّل على ان الفساد بات وباءً معديا يلاحق لبنان بكافة فئاته ومؤسساته.
في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لموقع "ليبانون ديبايت"، عن عودة الفساد الى هيئة ادارة السير والاليات والمركبات، فها هو مرض "الرشوة" ينتشر مجددا في ارجاء المصلحة وبين موظفيها، إذ بات لرخصة السوق سعر يحدد مصير طالبي رخص السوق في الرسوب او النجاح.
وفي التفاصيل، أكدت المصادر ان مكاتب تعليم السوق تتعرض الى الافتراء من قبل اللجنة الفاحصة، التي تطلب من المكتب مبلغ 20 دولار على كل شخص يرغب في الحصول على شهادة السوق، وإلا لن يتخطّى هذا الشخص الامتحان المطلوب. والعكس فإن اي طالب لرخصة سوق يرسب في الامتحان يمكنه دفع رشوة تتراوح بين 20 و 50 $ وقد تصل الى المئة من أجل ان يحصل على الشهادة.
وتابعت ان "نظام الرشوة يؤدي الى نجاح اللائحة بكل الاسماء المدرجة فيها بمعنى ان اللائحة التي تضم 4 اشخاص وترتبط بمكتب معين تنجح تلقائياً مع دفع الرشوة المطلوبة".
اضافت: "نتائج الامتحان لا تصدر فوراً بل يتم وضعها لاحقا على اساس عملية الدفع، فمن يدفع ينجح ومن يمتنع يرسب!
موقع "ليبانون ديبيايت" أجرى اتصالاً مع الاستاذ زياد عقل مؤسس تجمّع الشباب للتوعية الإجتماعية - "يازا"، الذي بدوره تمنى الا تعود المشكلة ذاتها التي كانت موجودة في ادارة السير السابقة والتي دفعتهم للجوء الى مجلس النواب بغية معاقبة الفاسدين أمام القضاء المختص.
وقال عقل: "كان للـ"اليازا" تجربة طويلة في مواجهة الفساد المستشري في ادارة السير ونتمنى على وزارة الداخلية والبلديات ان تضع حداً له، لما فيه من مخاطر على سلامة الناس، وتأثير على مصداقية رخص السوق بالنسبة الى دول الخارج".
كما لفت الى "ان رسم الرسوب انخفض في قانون السير الجديد من 115000 الى 30000 ليرة لبنانية، وهذه نقطة مهمة جدا، تغني عن اللجوء الى اساليب غير شرعية من أجل الحصول على رخصة السوق نظراً لتعادل مبلغ الرشوة ورسم الرسوب، معتبرا ان عدم تخطي الامتحان ليس بمصيبة فمن شأن ذلك ان يعلّم المتقدم للحصول على الرخصة بشكل أفضل خصوصاً ان القيادة "مسؤولية" وأخطائها "مميتة".
وأضاف: "أتمنى على اللبنانيين ان يعرفوا ان الرسم الذي تقبضه الدولة في امتحانات السوق هو 265000 بعكس المبلغ الكبير الذي يتوقعونه، ونحن ضد الخلط بين موضوع التعليم والرسوم ما يعرّض المواطن الى الابتزاز".
في المقابل، أشارت مصادر في ادارة السير، الى ان الهيئة تعمل بشكل مكثف ومستمر بهدف تطهير الادارة من الفاسدين، وستعمل على التحقيق في هذا الموضوع.
وفيما يلي نبذة عن الشروط اللازمة للحصول على إجازة السوق وفق قانون السير الجديد الذي سيطبق بدءاً من أول شهر نيسان:
- الحد الأدنى من العمر هو 18 سنة.
- الإقامة الفعلية في لبنان.
- شهادة طبية خاصة بالسوق.
- خلو سجله العدلي من البنود المانعة التي يحددها القانون.
- التدرب اللازم الخاص بكل فئة مثبتاً بإفادة من مدرسة تعليم القيادة التي درس فيها.
- اجتياز امتحان السوق.
وتسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كل عشر سنوات حتى سن الـ 48 وأربع سنوات حتى سن الـ 64 وكل سنتين بعد سن الـ 64.
أما صلاحية رخص السوق العمومية فهي لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد 5 سنوات حتى سن الـ 50 وثلاث سنوات حتى سن الـ 65 وسنوياً بعد سن الـ 65.
وتحمل رخصة السوق 12 نقطة تسحب هذه النقاط بالتناسب مع المخالفات المرتكبة وفقاً للجدول التالي، وعندما يفقد السائق جميع نقاطه، تفقد رخصة السوق صلاحياتها وتسحب منه لمدة 6 أشهر يخضع خلالها السائق لدورة متخصصة في إحدى مدارس السوق، وعند تكرار فقدان مجموع النقاط خلال 3 سنوات تسحب الرخصة لمدة سنة، على أن يخضع المخالف للدورة المذكورة إضافة إلى إعادة امتحان السوق، وتطبق هذه القاعدة كلما سحبت كامل النقاط.
ريتا الجمّال| ليبانون ديبايت