السير: إجراءات متطورة.. وتقاعس في التطبيق
مقابلة مع "يازا" بشأن القانون الجديد

نشر في:

legal-agenda.com

إبراهيم خليل شرارة

  لعلّ أبرز ما دفع السلطة التشريعية إلى إقرار قانون جديد للسير هو الارتفاع اللافِت في نسبة ضحايا حوادث السير الناجمة عن عدم الالتزام بالقوانين التي تُنظّم المرور، وعدم سلامة الطرق والحالة المزرية التي وصلت إليها وغياب جهة رسمية متخصصة في قضايا المرور والسير. وقد لعبت جمعية "يازا" – "تجمع الشباب للتوعية الاجتماعية"، إلى جانب العديد من الجمعيات الأهلية الشريكة، دوراً أساسياً في مجلس النواب لإقرار هذا القانون في 25 تشرين الأول 2012، وبناءً عليه أصبح القانون نافذاً فور نشره في الجريدة الرسميّة. وقد تابعت "يازا" نشاطها لضمان تطبيق القانون؛ فطعنت أمام مجلس شورى الدولة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 27 شباط 2013 بشأن استئخار تطبيق قانون السير، على خلفية أنه تعدٍ على صلاحيات السلطة التشريعية. وقد انتهى مجلس شورى الدولة في حكمه الصادر في 2 تموز 2014 إلى إلغاء القرار معتبراً أن الحكومة ملزمة بتطبيق قانون السير الجديد بصورة فوريّة، ولا يمكنها إيقاف العمل بقانون صادر عن مجلس النواب. وفي نيسان الماضي، كان مجلس النواب قد أصدر تعديلاً قانونياً عالج في بعض جوانبه أسباب التأخير في إصدار القانون. للوقوف على آخر المستجدات في هذا الخصوص، التقت "المفكرة القانونية" المستشار القانوني لجمعية "يازا" المحامي لحود لحود، الذي تولى مهمة تمثيل الجمعية أمام لجنة الأشغال العامّة والنقل النيابية أثناء العمل على صياغة القانون المذكور، وننشر هنا حصيلة هذا اللقاء (المُحرّر).

أجرى المقابلة إبراهيم خليل شرارة

س. ما هو الدور الذي لعبته وتلعبه "يازا" بشأن تطبيق قانون السير الجديد؟

ج. خلال العمل على صياغة القانون كان هدف "يازا" الأساسي هو سلامة المواطن والحدّ من عدد الحوادث والقتلى على طرق لبنان. وقد أجرت "يازا"، بالاشتراك مع شركات لبنانية وأجنبية وجمعيات عالمية عدّة، أبرزها جمعية "سبيرو"، دراسة قبل العام 2004، تبيّن فيها أنه لم يعد بالإمكان تنظيم المرور بناءً على قانون السير القديم، الذي أصبح في حاجة إلى أنظمة جديدة تُطبَّق في لبنان كما طُبِّقت في دول أخرى. توجّهنا إذ ذاك إلى مجلس النواب وقدّمنا مسودة مشروع القانون الجديد في العام 2005، فتبنى بعض النواب موقفنا وتم عرضه على لجنة الأشغال العامّة، ثمّ شُكِّلَت لجنة مصغرة برئاسة قاضٍ وعضوية نواب وممثلين عن جمعيات أهلية وإدارات متخصصة بقانون السير، حتى توصّلنا إلى الصياغة الجديدة بعد عمل استمر لحوالي سبع سنوات.

س: ما مدى التعاون بين "يازا" ووزارة الأشغال العامّة والنقل؟ وأين دور هذه الوزارة في تحسين أوضاع الطرقات وتأهيلها للمساعدة على تطبيق القانون وتنظيم السير؟

ج: إن علاقة "يازا" جيّدة مع كافّة الوزارات المعنيّة بقانون السير، إلا أن المشكلة تكمن في عدم إعطاء حكوماتنا أولوية لحياة المواطنين وعدم توفر القرار السياسي الجدّي لتطبيق القانون.
ومن أهم ثغرات القانون القديم تقاذف الصلاحيات بين الوزارات. فعلى سبيل المثال عند حصول مشكلة ما، أي وزارة لن تقول إن هذه مسؤوليتها وتعالجها، بينما في القانون الجديد تم تشكيل "المجلس الوطني للسلامة المرورية" و"اللجنة الوطنية للسلامة المرورية" لتسهيل التواصل بين الوزارات والجمعيات الأهلية المعنيّة والمتخصصين. وتمثيل وزارة التربية يعود إلى استحداث المدارس وضرورة حيازة شهادات من المعاهد لممارسة مهنة تعليم السوق. ويجتمع المجلس برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الداخلية والأشغال العامة والنقل والعدل والتربية المعنيين مباشرة بقانون السير، من أجل تفادي تقاذف المسؤوليات. أما اللجنة فتساعد المجلس، بتقديم الدراسات والاقتراحات بشأن القانون، وتجتمع بالنيابة عنه برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من المدير العام لهيئة إدارة السير، المدير العام للنقل البري والبحري، المدير العام للطرق والمباني، المدير العام للتعليم المهني والتقني، وزارة السياحة، رئيس اتحاد النقل البري، رئيس جمعية شركات التأمين، رئيس جمعية مستوردي السيارات، قاضٍ متخصص في شؤون السير، ضابط متخصص، ممثل عن مجلس الإنماء والإعمار، ممثل عن نقابة المهندسين، ممثل عن مدارس تعليم السوق، ممثل عن خبراء السير وممثل عن الجمعيات الأهلية. والملاحظ هنا أن هذه اللجنة تمثل كل من له علاقة بتنظيم السير للتعاون بشأن تطبيق القانون وتطويره. ولكن لم يحصل حتى الآن أي اجتماع للمجلس أو اللجنة، علماً أن اجتماعها لا يحتاج لأي تكلفة من أي نوع كان، إلا النيّة في العمل للتوصل إلى النتائج المرجوّة.

س.ما هي الأسباب الموجبة للتعديلات التي حصلت في العام 2014 وأّخّرت تنفيذ القانون؟ ولأي مدى تؤيدونها؟

ج: من الطبيعي أن يحتوي قانون يتضمن 420 مادة على بعض الثغرات. لكن الأهم الآن أن يتم تطبيقه بشكل متكامل، ثم البحث عن تلك الثغرات وتعديلها. فمن المفترض أن يتمتع القانون بليونة تسمح بتعديله عندما تقتضي الحاجة وبحسب ما يتطلب الوضع لنصل إلى الأهداف المتوخاة منه، وهي تنظيم المرور والحد من ضحايا حوادث السير. ومن هنا كان اهتمامنا بقانون السير ووضعنا آمالاً كبيرة على أن تطبيقه بشكل متكامل سيساعد على تحقيق أهدافه المرجوّة، كما حصل في فرنسا وسوريا قبل الحرب ودول عدّة طبقت أنظمة القانون الجديد.
بعد قرار الحكومة استئخار تنفيذ القانون الصادر في العام 2012، عاد هذا القانون وأصبح نافذاً منذ إصدار مجلس شورى الدولة قراره بالغاء قرار الحكومة في تموز الماضي، حيث سيتم تطبيق بعض مواده تباعاً حتى نيسان العام 2015، المدّة المرجوّة لتطبيقه كاملاً. ولكن في نيسان الماضي، أصدر مجلس النواب تعديلاً قانونياً عالج في بعض جوانبه أسباب التأخير في تطبيق القانون، فاعتمد على بعض القواعد القديمة التي لا تتعارض مع القانون الجديد، بغية تطبيقها بانتظار إقراره مجدداً. والجدير بالذكر أن لا تعديلات جوهرية على القانون، بل كان أبرزها المادة 419 التي شددت على ضرورة تطبيق القانون "ضمن مهلة لا تتعدى السنة"، فضلاً عن أن المادة 420 نصت صراحة على أنه: "يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية". وهذا الأمر يؤكد ضرورة البدء بالعمل على إصدار المراسيم التطبيقية وإنشاء مدارس السوق وتطبيق نظام النقاط قبل انتهاء مهلة السنة. ورغم ذلك، ليس هناك حتى الآن أي قرار تنظيمي من قِبل الوزارت المعنيّة بتوفير التجهيزات الملحّة لتطبيق القانون بشكل متكامل. وهذا ما تسبب بتطبيقه بشكل استنسابي، والعودة إلى بعض القواعد القديمة التي لا تتعارض مع القانون الجديد، لوضعها في التعديلات الواردة على بعض مواده وتطبيقها ريثما يتم توافر التجهيزات اللازمة.

س:ثمّة عوائق تقنية كثيرة تقيّد تنفيذ القانون؛ هل لـ"يازا" أي دور في ضمان متابعة تأمين هذه الآليات لتنفيذ القانون؟ ما هي تلك العوائق؟

ج: إن من يعيق تنفيذ القانون هو الحكومة التي لم تتخذ بعد قرار إنشاء المدارس والوحدات الأمنية المتخصصة، علماً أنه ليس هنالك عديد كاف للقوى الأمنية. لقد تأخرت الدولةتأخرت أكثر من 50 عاماً في تطبيق قانون السير، ويجب تطبيقه كاملاً والبدء من المدارس والمناهج التربوية لتعريف التلاميذ به، وإطلاق حملات توعية للمواطنين، يتبعها توفير التجهيزات والإجراءات اللازمة، وبعدها يبدأ العمل جدياً على تطبيقه. لكننا نتخوف من أن تكون فورة تطبيق القانون والغرامات الجديدة بروبغندا تُطبَّق لأشهر قليلة ثم تعود كما كانت سابقاً، ولذلك نريد تطبيقه بدقّة. ونستعمل كل وسائل الضغط المتاحة للحكومة لتطبيق القانون بدقة وجدّية في أسرع وقت ممكن.
ومن السهل جداً تجهيز الإجراءات التي يحتاجها القانون الجديد، لأن إنتاجية هذا القانون ستكون أعلى بكثير من تكلفته لأنه يخلق اختصاصات جديدة في وزارة التربية وخصوصاً المهنيات، حيث إن أي شخص يتخصص لمدة ثلاث سنوات في السير والسوق سيكون قادراً على التدريب في مدارس السوق، ما يخلق فرص عمل للشباب من ناحية معلمي السوق وخبراء السير والمدارس التي ستتابع تعليم السوق تزامناً مع تطبيق نظام النقاط التي تُحتسب على أساس المخالفات وتسجّل على إجازات سوق المواطنين فتُسحب منهم بعد خسارة 12 نقطة، ويصبحون في حاجة إلى التعلّم من جديد في إحدى مدارس السوق للحصول على إجازة جديدة.
وبالمناسبة، إن أحد الأسباب الرئيسية لتأخير تطبيق قانون السير كان قرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي قضى باستئخار تطبيقه، ولنكن واقعيين، لا يمكننا تطبيق هذا القانون خلال سنة أو سنتين، والمدة اللازمة لتطبيقه كاملاً هي على الأقل ثلاث سنوات، حيث يتم تعليم وتخريج المتخصصين في السير والسوق من المعاهد ويتم إنشاء مدارس السوق".

س: تؤكد مصادر "المفكرة القانونية" في قصر العدل أن محاضر الضبط التي تصل إلى محكمة السير لا تزال تصل على أساس قانون الغرامات القديم. لماذالم يبدأ بعد تطبيق محاضر الضبط والغرامات بحق المخالفين على أساس القانون الجديد؟ هل من عوائق قانونية أمام هذا التطبيق؟

ج: لا عوائق قانونية أمام تطبيق الغرامات الجديدة، لكن بعض الأمور التنظيمية تحتاج إلى وقت، ومنها عدم القدرة على تبليغ المواطنين بشأن مخالفاتهم بشكل منتظم، وتحويلها إلى محاكم السير. وهنا، على المواطنين التأكد من قيودهم وتصحيحها في هيئة إدارة السير. والجدير بالذكر أن مواد القانون متناسقة ومترابطة من أجل اتخاذ النتائج المرجوّة منه، وعلى هذا الأساس يجب تطبيق القانون بشكل متكامل، لأن تطبيقه يتعلق بإنشاء وحدة متخصصة في قوى الأمن الداخلي، وإنشاء نظام النقاط الذي يترابط مع الغرامات ومدارس السوق. ومن الخطأ استخراج العقوبات والغرامات من القانون وتطبيقها بشكل منفصل. وعلى الرغم من ذلك، من الضروريتحصيل عقوبة الغرامات في أسرع وقت ممكن، لأنها وُضعت لردع الشخص عن مخالفة القانون، والتأخر في تحصيلها يؤدي إلى تراكم المخالفات وإضعاف مفعولها الرادع.

س: ما تقييمكم لعمل الدرك في ضبط المخالفات؟ هل وثّقتم أي محسوبيات؟ وكيف تعرضونها؟

ج: إن غالبية عناصر شرطة السير تُؤخذ لمواكبة الشخصيات والحراسة لأنها النقطة الأضعف في قوى الأمن الداخلي. بناءً على ذلك، نطالب بإنشاء الوحدة المتخصصة في قوى الأمن الداخلي لتعزيز عناصر الأمن المتخصصين في السير والمرور في أسرع وقت ممكن، بحيث تكون قادرة على متابعة مراقبة تطبيق القانون بشكل جدّي. أما بالنسبة للمحسوبيات وهي كثيرة، فتعمل "يازا" على توثيق كل حالة شاذة تراها عبر موقعها الإلكتروني وتعمل على متابعتها.

س: ما تقييمكم لعمل قاضي السير في المناطق المختلفة؟ هل تجدون أن تعديل القانون يمكن أن يساهم في تحسين عمل هذا القاضي؟

ج: إن القانون الجديد لا يعطي قاضي السير صلاحية تخفيض المخالفات أو إلغائها، وهذا ما يتأكد في المادة 381 التي تقول: "لاتسريعلىالعقوباتالنقديةالمنصوصعنهافيهذاالقانون،أحكامالمادة204 منقانونالعقوباتالمتعلقةبالأسبابالتخفيفية"، والمادة 378 التي تقول إنه "إذاعاقبقانونآخرعنأحدالأفعالالمُعاقبعليهافيهذاالقانون،طبقتالعقوبةالأشدّ"، وكل ذلك يؤكد صرامة تطبيقه بشأن الغرامات والمخالفات.
كما لا بد من الاشارة الى عدد من الإخفاقات، حيث يستمر التطبيق الخاطئ لقانون السير كما يحصل عند حصول وفاة، حيث يوقف قاضي السير الطرف الآخر بغض النظر عن الأحقيّة حتى تتم محاكمته وتُبتّ براءته أو عدمها. بينما عند حدوث حالة الوفاة، على القاضي أن يعاين مكان الحادث بنفسه ويحدّد المسؤوليات، كما يعاين النائب العام التمييزي مكان جريمة ما، وإذا كان الخطأ على الضحية لا يحق له توقيف الطرف الآخر، وهذا ما يؤكد ضرورة عمل قاضٍ متخصص في قضايا السير وشرطة مرور متخصصة تغنينا عن الخبراء غير الكفوئين.

س: لقد تطرّق البعض إلى أن القانون الجديد يشبه القوانين الأوروبية؛ فمن أي ناحية يمكننا تقدير هذا الشبه؟

ج: القانون الجديد مزيج من أنظمة ناجحة في أوروبا، الولايات المتحدة، أستراليا وبعض الدول العربية، جُمِعت في طريقة تتلاءم مع المجتمع اللبناني. فهي تشبه هذه الأنظمة من ناحية نظام النقاط، الشرطة المتخصصة في قضايا المرور والسير ومدارس السوق.

س: ماذا تفعل "يازا" بشأن توعية المواطنين على غاية القانون ومساره ومحاسنه؟

ج: إن "يازا" تعمل على جميع الأصعدة، من ناحية الإعلام والمدارس والجامعات، لمؤازرة مؤسسات الدولة في شرح القانون ومضمونه للمواطنين، كما تساعد في إعطاء محاضرات بشأن السير والمرور في الكلية الحربية، كلية القيادة والأركان، معهد قوى الأمن الداخلي وشرطة البلدية، بالإضافة إلى منشورات ودراسات عدة تشرح قضايا السير والمرور، لكنها لا تملك مقدرّات الدولة الكافية للعمل على برامج توعية للمواطنين.
ومن الطبيعي أن تعريف المواطنين على ماهية القانون الجديد، يساعد القوى الأمنية على تنظيم السير. فعلى سبيل المثال، عند أي تقاطع طرق يحصل إشكال بين عدد من السائقين على أحقية المرور، أما هذا القانون فيحدد أحقية المرور للآليات والمركبات في بعض مواده، ومعرفة المواطنين بها تساعد في الحد من الحوادث والإشكالات، ما يؤكد ضرورة توعية المواطنين بشأن القانون الجديد. فعلى مؤسسات الدولة تعريف المواطنين بالقانون الجديد قبل معاقبتهم وضبط محاضر الخالفات والغرامات بحقهم.

س: لقد عارضت نقابة مكاتب تعليم السوق هذا القانون، معتبرة أنه يحتوي على العديد من الشوائب. ما هو تفسيركم ورأيكم بهذه المعارضة؟ ولقد تطرق القانون الجديد إلى مدارس لتعليم السوق، فما الفرق بين المدارس والمكاتب؟

ج: إن النقابة منزعجة بشكل خاص من إنشاء المدارس. لكن الجدير بالذكر أن هذه المدارس تكمّل بالواقع المكاتب وتساعدها، وهذا ما لم يفهمه بعد بعض أصحاب المكاتب، على الرغم من أن بعض هؤلاء شارك في صياغة مشروع القانون. فعلى مالكي هذه المكاتب العمل على تطويرها لتصبح مدارس خاصّة لتعليم السوق، تعتمد ميزات وتجهيزات معينة وتوظف متخصصين وحائزين على شهادات سير وسوق من المعاهد اللبنانية، فيرتفع دخلها وتحصل منافسات راقية بينها. و "يازا" مستعدة لمساعدة كل المكاتب التي تريد تطوير عملها، لكن المكتب الذي لا يريد تطوير عمله فهذه مشكلته. ويعود تمثيل كل من وزير التربية والمدير العام للتعليم المهني والتقني في المجلس واللجنة إلى استحداث مدارس السوق، فالأشخاص الذين سيعملون في هذه المدارس يجب أن يكونوا حائزين على شهادات سوق ومرور من المعاهد التي قد يصبح هذا الاختصاص ضمن برامجها التعليمية، فلن يعود لأي شخص لا يملك الكفاءة اللازمة الحق في تعليم السوق.

س: ما الذي تعتزم جمعيتكم القيام به بشأن خبراء السير، وما هي أبرز ملاحظاتكم بهذا الشأن؟

ج: بالنسبة لخبراء السير، فعملهم يتمحور حول وصف الحادث وكتابة التقرير بهذا الشأن، لكن لا يحق لهم تقدير المسؤولية التي تُعدّ من صلاحيات قاضي السير. وفي القانون الجديد، على الخبير تحصيل شهادة من المعاهد اللبنانية.

نشر في المفكرة القانونية على الرابط التالي

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=977&folder=articles&lang=ar