خالد موسى
ترتفع نسبة حوادث السير في لبنان. إنها ظاهرة الموت المجاني التي باتت أخبارها تأتي بالجملة وليس المفرق، وسط تساؤلات طبيعية اساها: من يتحمل المسؤولية؟ المواطن أو الدولة؟
في لبنان الحضارة والتطور، تغيب أي إحصاءات رسمية عن عدد حوادث السير أو عدد القتلى والجرحى. 23 يوماً على بدء القوى الأمنية تطبيق عقوبات مخالفات قانون السير الجديد، وتحديدا تلك التي تقع ضمن الفئة الخامسة منها. ورغم ذلك، لا تزال حوادث السير على حالها.
وكانت أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بيان أن "مفارز السير في قوى الامن الداخلي باشرت تطبيق قانون السير الجديد لجهة ضبط مخالفات السرعة الزائدة بواسطة الرادارات المتحركة للسيارات التي تزيد سرعتها عن 60 كلم/س للسرعة المسموح بها، على سبيل المثال: اذا كانت السرعة المسموح بها 50 كلم/س تضاف اليها 60 كلم/س فتصبح 110 كلم/س، عندها تصبح مخالفة من الفئة الخامسة وتتراوح غرامتها بين مليون و3 ملايين اضافة الى حجز الالية، كما سيضاف في شهر نيسان من العام 2015 عقوبة السجن من شهر الى سنتين".
تجنبوا المخالفات
وهناك مخالفات تأتي تحت الفئة الخامسة في قانون السير الجديد، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين شهر أو سنتين، حجز المركبة، وغرامة مالية بين المليون وثلاثة ملايين ليرة لبنانية. والشائع من هذه المخالفات: زيادة السرعة أكثر من 60 كلم من السرعة المسموح بها، قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو الكحول بنسبة تتعدى الغرام في الليتر، أو رفض الخضوع لفحص الكحول، القيادة المتعرجة "between" أو ما يعرف بمناورات السرعة بين السيارات، سير الدراجة النارية على دولاب واحد، وإزالة كاتم الصوت عن العادم، قيادة سيارة تحت خانة الأنقاض، قيادة السيارة من دون "رخصة".
تطبيق القانون كاملاً في نيسان المقبل
مصادر وزارة الداخلية والبلديات، كشفت في حديث لـموقع "14 آذار" عن "إصرار وزير الداخلية على تطبيق قانون السير الجديد بحذافيره، وشكّل لهذه الغاية خلية عمل من ضباط اختصاصيين وخبراء في السير يعملمون على وضع الخطط المناسبة لتنفيذ هذا القانون وتطبيقه"، مشددة على أن "تطبيق القانون كاملاً سيبدأ العمل به مطلع نيسان المقبل، بعد أن يعتبر مجلس شورى الدولة القانون نافذاً".
كامل إبراهيم: خطوة جيدة لكنها تبقى ناقصة
منذ سنوات طويلة، بدأت الجمعيات المدنية في لبنان، منها جمعية "يازا" الإهتمام بهذا الموضوع، وقامت بخطوات جبارة في هذا المجال، وكانت ولا تزال تقيم ندوات توعية وإرشادات داخل المدارس والجامعات، غير أن ذلك لم يُجدِ إطلاقاً، وازدادت الحوادث أكثر، وأصبح الأمر بحاجة ماسّة إلى قانون سير جديد يردع المخالفين ويعاقبهم بصرامة.
وكانت القوى الأمنية، شرعت بتطبيق عقوبات مخالفات قانون السير الجديد في الفئة الخامسة منها، بتاريخ 24 تشرين الماضي، على أن يتم اعتماد عقوبة السجن وتطبيق القانون الجديد بالكامل اعتباراً من نيسان الـ2015. ويعتبر أمين سر جمعية "اليازا"، التي تُعنى بشؤون السير والسلامة المرورية، كامل إبراهيم، في حديث خاص لموقع "14 آذار" أن "بدء تطبيق عقوبات مخالفات قانون السير الجديد في الفئة الخامسة منها خطوة جيدة على السكة الصحيحة، لكنها تبقى ناقصة في ظل عدم تطبيق العقوبات المندرجة تحت الفئة الخامسة ومنها سحب النقاط وعقوبة السجن والغرامات الكبيرة"، مشيراً الى أن "ما يجري اليوم هو فورة إعلامية حوله، لتذكير الناس أن هناك قانوناً سيراً جديداً".
الدولة غير جاهزة
ولفت الى أن "الدولة تدّعي أنها جاهزة لتطبيق قانون السير الجديد كاملاً في نيسان الـ2015، لكن الواقع غير مطابق لهذا الإدعاء"، مؤكداً أن "الواقع يشير إلى أن الدولة اللبنانية لا زالت غير جاهزة لتطبيق قانون السير الجديد تطبيقاً فعلياً، نظرا للتباطؤ في التعاطي مع قانون السير الجديد، ونظرا الى عدم وجود قرار جدي بتطبيق القانون في الـ2015".
ويلفت إبراهيم الى أن "تطبيق القانون يتطلب تضافر جهود الوزارات المعنية بدءاً بالداخلية مروراً بوزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة المالية وصولاً الى وزارة التربية، فحتى اليوم لم تقم وزارة المالية بتجهيز الطوابع الخاصة بالغرامات، وكذلك المكننة وآلية تبليغ المواطنين بالمخالفات، السجل المروري لكل شخص والذي على اساسه يتم سحب النقاط، إنشاء المجلس الوطني لسلامة المرور، وغيرها من التجهيزات التي يفترض بأن تكون موجودة ليتمكن القانون من الاستمرار في الحياة، وهي حتى اليوم ليست موجودة"، مشدداً على أن "القانون اليوم ضائع بين الوزارات".
قرار جدي وإلا سيبقى حبرا على ورق
ويدعو إبراهيم الى "قرار جدي، وقرار سياسي، لتطبيق قانون السير هذا على الجميع من دون استثناءات، ورفع المحسوبيات وإلا فلا فاعلية لتطبيق القانون، وبالتالي سنستمر بسماع الأخبار عن مقتل شبابنا الواحد تلو الآخر على الطرق"، مشيراً الى أنه "من أجل هذه الغاية يجب تمويل وتجهيز وتأهيل القوى الأمنية، وقيام الوزارات بواجباتها، وإنجاز المراسيم التنظيمية واللوجستية لقانون السير الجديد، والا قانون السير الجديد سيبقى حبرا على ورق"