السفير - زينب ياغي

تمكن مجلس النواب أخيراً، من إقرار اقتراح قانون السيرالجديد، بعد تسع سنوات من المناقشات. وفي حال تطبيقه، سيرفع مستوى القيادة والسلامة المرورية، لأنه ينظم طريقة انتقال الناس والسيارات والحافلات والدراجات على الطرق، وكيفية تعاملهم مع الأرصفة والمواقف.
وقد تابع المشروع رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل محمد قباني، بعدما أعدته لجنة خاصة تضم خبراء في السير، وهم كل من رئيس اللجنة القاضي فوزي خميس، ومدير العلاقات العامة في «قوى الأمن الداخلي» الرائد جوزيف مسلم، والخبير في تعليم القيادة بسام داغر، وأحد المشرفين على مشروع النقل الحضري في «مجلس الإنماء والإعمار» المهندس إيلي حلو، وممثل عن «نقابة المهندسين» المهندس فادي درويش، وممثل عن «جمعية مستوردي السيارات» سليم سعد، ومسؤول «تجمع اليازا» زياد عقل.
ويستدعي تطبيقه الاتفاق أولا على مسألتين رئيسيتين وردتا فيه، هما: إنشاء معهد مروري لتخريج عناصر من قوى الأمن متخصصين في السير فحسب، وإدخال فرع تخصص مهني لتخريج مدربين في منح رخص القيادة، بدل مكاتب رخص القيادة الموجودة حالياً. ويوضح النائب قباني أنه تم الاتصال بكل من وزير الداخلية مروان شربل ووزير التربية حسان دياب بعد إقرار القانون، وأبديا استعدادهما للتعاون في تطبيقه، على أن تعقد اجتماعات لاحقة من أجل الاتفاق على موضوع إنشاء المعهد، والتخصص المهني. ويتحدث عن وجود عائق حالياً أمام توحيد عناصر شرطة السير، بعدما تبين أن كل مجموعة تتبع لمنطقة، يمنع عليها تخطيها، والمطلوب أن تصبح شرطة السير مركزية. مضيفاً أن جميع الوزراء المعنيين بالقانون يعلنون استعدادهم لتطبيقه، لكن العبرة في تحويل الأقوال إلى أفعال.
ويوضح خبير السير بسام داغر أن هناك ثلاثة قوانين سير صدرت منذ الاستقلال، في الأعوام 1949 و1959 و1967. وكان من الطبيعي صدور قوانين بمعدل واحد كل 10 سنوات، لمواكبة التقدم في قطاع النقل والقواعد المرورية والحاجات الخاصة بلبنان. لكن تأخر إصدار قانون جديد 45 عاماً، جعل الساري حالياً بمثابة قانون منزل، وأخّر إعداد القانون الجديد أكثر من سبع سنوات، نتيجة عدم استيعاب البعض ضرورة تحديثه. وأوضح أن الاقتراح تغير منذ تقديمه بشكل جذري، عبر التعديلات التي أدخلتها عليه جهات عدة، من إدارات عامة ونقابات وخبراء ومجتمع مدني، فاختلف بشكل كامل عن نسخته الأولى، وكثرت النسخ والتداول بها، إلى أن التبس على كثيرين متابعتها بشكل زمني متسلسل وصحيح.
ويرى في القانون خمسة محاور مهمة هي:
أولا: مراعاة قواعد المرور للمشاة، وقد نقلهم من الباب السابع الذي يضعهم مع سائقي الحيوانات، إلى الباب الأول، وأقر لهم ملحقاً خاصاً بشرعة حقوق المشاة. ويعتبر الباب الأول هو الاكثر اهمية في القانون، لكونه يضع القواعد العامة الواجب التقيد بها لدى السير على الطرق، ويشكل بالتالي جزءاً أساسياً من امتحان السوق النظري، فهو يشمل المعلومات الميكانيكية الأساسية والمهارات العملية والملاءة الصحية والنفسية. كما أنه مورد المعلومات التي تدرس في مادة التربية المدنية وتجعل من قانون السير اكثر القوانين استعمالاً. ويعيد النظر في اللافتات المرورية، وتوسع في معانيها. وبذلك، اصبح دليلاً للسائق، كما لجميع المعنيين بوضع لافتات المرور من وزارة اشغال وبلديات.
ثانياً: تسجيل المركبات، وقد جرت تعديلات عدة على عملية التسجيل، خصوصاً تلك المباعة عند الكتاب بالعدل، وحددت مهلة شهرين لتسجيل المركبة. ولم يتطرق القانون إلى رسوم التسجيل ولا إلى رسم السير السنوي، فيما بقيت المادة الخاصة بقواعد إصدار لوحات تسجيل المركبات معلقة لكي تقر في جلسة مقبلة للهيئة العامة. وقد استفادت قطاعات الزراعة والصناعة من تسهيلات في منح رخص النقل المبنية على القانون الجديد، وأصدر كل من وزراء الداخلية والبلديات والزراعة والصناعة قرارات لتسهيل الإجراءات لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات، ما يؤكد اهمية وجدية ما يقدمه القانون من معالجات عملية وقابلة للتطبيق.
ثالثاً: رخص السوق، ويتدرج القانون من رخصة سوق لا تنتهي مدة صلاحيتها، إلى رخصة تحدد صلاحيتها، السنة، ووجهة الاستعمال، خصوصي وعمومي، ثم إلى رخصة سوق مقيدة بالمخالفات، وقابلة للإلغاء على مبدأ النقاط. وفصل رخص سوق الشاحنات عن الباصات، وقسم رخص سوق الدراجات الآلية إلى فئتين أسوة بالقوانين العالمية. وانخفض رسم امتحان السوق إلى 30,000 ل. ل.، مقابل زيادة في رسم الرخصة إلى 200,000 ل. ل.، بحيث لم يتأثر مدخول الخزينة.
رابعاً: المجلس الوطني للسلامة المرورية، وللمرة الأولى في لبنان، توجد جهة مركزية مستقلة تلاحق موضوع السير برمته، وذلك أكبر انجاز قدمه القانون، لأن المجلس يتيح مشاركة أكبر في صنع القرارات التي تخص الشأن المروري وتطويرا مستداما لقانون السير لكي يراعي حاجات القطاعات الاقتصادية المرتبطة به. ويكون المجلس الوطني برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الوزراء المختصين.
خامساً: المعهد المروري، ووحدة المرور في قوى الأمن، أيضاً، وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، تتولى قضايا السير جهة محددة لتدريب قوى الأمن المولجة بالمراقبة الطرقية، وذلك يمنح الناحية النظرية التي بني عليها القانون قوة تطبيقية ويمنح السلطة الأمنية الممثلة بوحدة مرور متخصصة، قبضة حديدية تمسك أمن مستخدمي الطرق على كافة الاراضي اللبنانية من الناحية القانونية.
ويعتبر داغر أن على الجهات الروحية كافة التحريم على اتباعها «قطع الطرقات» لأي سبب كان، ومنعهم من التحول الى قطاع طرق، بحيث يكون هناك حرمة وأمان لمستعملي الطرق، فتصبح سالكة وآمنة للسكان، لكي تشمل فضائل تلك الجهات الدينية والاخلاقية، مساحات الطرق.
ومن النقاط المهمة الأخرى في القانون، جعل الدراجات النارية خاضعة لقانون سير السيارات وليس المشاة، كما هو الوضع حالياً، ومعرفة قوة المحرك والوزن الفارغ والوزن الإجمالي والحمولة لكل دراجة. وحظر القيادة على السائق وهو في حالة السكر، واستخدام الهاتف الخلوي، اثناء القيادة، ومنع استعمال المنبهات الصوتية إلا في الحالات التي تستدعي تفادي وقوع الحوادث أو حصول تجاوز خارج المناطق المأهولة، فيما سمح باستخدام المنبهات فقط لمؤسسات القوى المسلحة والدفاع المدني والإطفاء والصليب الأحمر ومؤسسات الإسعاف الأولي.
وتمّ حظر استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات والمنبهات الصوتية التي تعمل بمحرك منفصل (زمور بحري) على أن تصادر الأجهزة المنصوص عليها، في حال استعمالها وتتلف بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم المحضر.