اللجان أقرّت قانون السير وأرجأت توحيد اللوحات
هل يكون التأخير مقدمة لتطيير المادة برمّتها؟
النهار - 06 نيسان 20122
منال شعيا
كالعادة، يستسهل النواب اعتماد الحلول الظرفية التي لا تحرج احدا: قانون السير اقرّ، فيما المادة المتعلقة بتوحيد ارقام السيارات رحّلت الى نقاش لاحق لايجاد الصيغة المناسبة.
بهذه النتيجة خرجت اللجان المشتركة امس. في الشكل بات في لبنان قانون سير جديد، علماً أن القانون الاخير المعتمد يعود الى عام 1967. وفي المضمون، ترك توحيد لوحات السيارات جانبا لعدم التوصل الى صيغة نهائية، فكان الحل الوسطي بامرار القانون لئلا يصبح بمواده الـ420 ضحية لمادة واحدة.
ومعلوم ان اقتراح القانون قدّمه رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني، ووضع امس على جدول جلسة اللجان التي عقدت في المكتبة العامة في مجلس النواب، وترأسها نائب رئيس المجلس فريد مكاري.
وناقش النواب من مختلف الكتل اقتراح القانون واقرّ، باستثناء المادة 154 التي تحدد تفاصيل اللوحات. وهي تنص على ان "هذه التفاصيل تتحدد قياساتها واشكالها ومواصفاتها تبعاً لوجهة استعمال المركبات الآلية وفئاتها وانواعها، وبقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، وفق الأسس الآتية:
يتكوّن رقم اللوحة من حرفين لجهة اليسار واربعة ارقام لجهة اليمين على هذا الشكل: 1234 AB
تستعمل الارقام العربية (123) والاحرف اللاتينية (ABC) فقط في كتابة ارقام اللوحات.
تستبدل كل اللوحات المعتمدة، سواء كانت مرمزة او غير مرمزة، فور صدور القانون.
تلغى كل اللوحات والارقام المخصصة لسيارات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء واللوحات المخصصة للنواب والوزراء، وبقية الجهات الرسمية والقضائية والدينية وسواها، فور صدور القانون، وتثبت الارقام العسكرية على الآليات، وتستعمل في تأدية الخدمة العسكرية والامنية الفعلية فقط دون سواها.
تصدر ارقام اللوحات الجديدة عن برنامج حاسوبي متطور. يصدر رقم اللوحة بطريقة عشوائية مرة واحدة لكل عملية تسجيل مركبة، على ان يحتفظ البرنامج بقاعدة معلومات مفصلة لمستعمليه، ويصدر رقم اللوحة بعد ادخال المعلومات اللازمة عن المركبة ومالكها، ويتم تصنيع لوحات التسجيل من الادارة المختصة مباشرة وبالتنسيق مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وتحدّد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، واي مخالفة للوحات المعتمدة او شكلها او ارقامها او تفاصيلها تعرض مرتكبيها للعقوبات".
تفاصيل المادة
في تفاصيل هذه المادة، استفاض النواب، فعرضت وجهات نظر متعددة. منهم من ايّد، ومنهم من رفض، ومنهم من صمت.
المؤيدون يريدون توحيد اللوحات، معتبرين ان "هذا المبدأ يضبط الفوضى والتزوير، لا سيما ان في لبنان اليوم لوحات سيارات غير شرعية، فضلا عن ان التوحيد يوفر المساواة بين المواطنين".
اما الرافضون فيرون ان التوحيد يمكن ان يؤثر على حركة الرسميين، ويسألون كيف لا يمكن ان تعرف السيارة انها تخص احد الرسميين او المسؤولين.
وبالطبع، كثر يفكرون في قرارة انفسهم، من دون اعلان ذلك، انهم لا يريدون التخلي عن "النمرة الزرقاء".
وبين المنزلتين، اتفق على "ترحيل" هذه المادة.
قباني كشف لــ"النهار" ان "النقاش كان مستفيضا"، موضحا انه سيتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحديد تصور للخطوة المقبلة، اي لمعرفة ما اذا كان توحيد اللوحات سيصدر في قانون عادي او عبر اقتراح قانون معجل مكرر او يدمج بالقانون الجديد الذي اقر.
ولكن، أليس ثمة تخوف من ان "الترحيل" قد يكون مقدمة "لتطيير" المادة؟
يجيب قباني: "لا اعتقد، لان الاكثرية في الجلسة اليوم (امس) كانت رافضة لابقاء اللوحات كما هي الان، وبالتالي ثمة موافقة على مبدأ التغيير".
اذاً تبقى التفاصيل التي تكمن فيها "العقبات"، يعلّق قباني: "كل التسويات ممكنة لتلبية ملاحظات النواب. المهم الحفاظ على مبدأ التوحيد".
وعلم ان ثمة حلا قد يطرح وهو الاحتفاظ بالارقام عينها، لا سيما للارقام غير المرمزة، اي المميزة، اي يحتفظ رئيس الجمهورية بالرقم 1 ورئيس مجلس النواب بالرقم 2 وغيرهما من الرسميين، وعبر احترام شكل توحيد اللوحات كما ينص القانون، فيزاد الى يسار اللوحة الحرف A للرسميين، وبالتالي تبقى الارقام إياها لكل الناس، ولا سيما للذين يملكون ارقاماً غير مرمزة، ويعتبرون انها باتت ملكاً لهم، او "امتيازاً" يتمتعون به.