أعلن عن إجراءات رادعة لمواجهة حوادث السير
بارود: سائقون تحوّلوا قتلة وأتحمّل والمواطن المسؤولية

بعد حادث السير المروع على اوتوستراد الجنوب أمس، أعلن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود تدابير فورية وأخرى بعيدة المدى لمواجهة حوادث السير، معتبرا أن السائقين "تحولوا قتلة" وداعيا السياسيين الى "عدم حماية اي مرتكب".
استهل بارود مؤتمره الذي حضره المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس جمعية "يازا" زياد عقل: "هذا اليوم يوم أسود، ولقاؤنا ليس لتبرير ما حصل، لاننا في الدولة كلنا مسؤولون، وانا كذلك، حيال اي نقطة دم تسقط في غير محلها وحيال أي قتيل وجريح يسقط من جراء حوادث السير. هذه الامور مؤسفة، وإن كنا نفهم ان هناك حوادث تقع قضاء وقدرا، بيد أن الحوادث الناتجة من السرعة الزائدة والتهور تكون دائما مؤسفة أكثر. ونحن نشعر بأن التدابير المتخذة غير كافية".
أضاف: "ان الفترة الممتدة من 1/11/2008 الى 5/9/2009 اذا قورنت بالفترة الممتدة من 1/11/2009 حتى 5/9/2010 بحسب الارقام الرسمية، يتأكد لنا ان عدد قتلى حوادث السير هذه السنة أقل، اذ انه في هذا العام بلغ 336 قتيلا، في حين كان السنة الماضية 365 قتيلا. هذا الامر لا يشفي غليل أهالي الضحايا الذين يسقطون كل يوم على الطرق بشكل غير مقبول".
وتوجه بالتعزية الى أهالي الضحايا الذين سقطوا في حادث الجية، وقال: "نعرف ان لا شيء يهدىء غضبكم وحزنكم ودمعكم. نحن ملزمون اتخاذ تدابير جديدة، لانها منذ سنوات لم تكن كافية، ولم تؤد الى ضبط الموضوع في الشكل المطلوب. في كل دول العالم هناك حوادث سير وقتلى وجرحى، ونحن نعرف ان هناك تدابير رادعة تخفض النسبة. أتحمل المسؤولية كما الجميع، انما المواطن مسؤول ايضا عن احترام قانون السير وآداب القيادة. ان عددا كبيرا من حوادث السير ناتج من التهور والسرعة الزائدة، كأن شخصا يريد ان ينتحر فيأخذ بطريقه مواطنين آخرين ظلما. كذلك، على القضاء ان يتحمل المسؤولية، ونتمنى ان يتخذ تدابير رادعة أكثر".
وأوضح أن "هناك نوعين من التدابير: الفورية والبعيدة المدى. وتفرض التدابير الفورية تزويد قوى الامن الداخلي رادارات، وسبق لي ان طلبت هذه الاجهزة منذ أشهر لضبط السرعة، فلا دولة في العالم من دون رادارات للحد من السرعة الزائدة، نحن نعمل من دون الحد الادنى من عدة الشغل ومستوى التجهيز والعديد. وان الرادارات تحتل رأس قائمة التدابير الفورية. والرادار وحده لا يكفي، الا انه أساسي لضبط السرعة وهو رادع للتهور مهما تكن كلفته، وكما قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عندما زرته اليوم: "مهما تكن كلفة رادارات السرعة فهي أقل بكثير ولا تقارن بخسارة أهالي الضحايا الذين يسقطون على الطرق، وأتمنى ان يأخذ الكتاب الذي رفعته الى مجلس الوزراء دربه سريعا جدا للتنفيذ".
ورأى "ان هناك مسؤولية تقع على مفارز السير في قوى الامن الداخلي. فصحيح ان عديدها غير كامل ومطلوب منها مهمات عديدة، ولكن عندما نقارن عدد قتلى الحوادث الجنائية مع عدد قتلى السير، يتبين ان عدد قتلى الطرق هو أضعاف أضعاف. ان قوى الامن الداخلي مسؤولة عن حياة الناس على الطرق، ولذلك طلبت من اللواء ريفي انزال عقوبات بالمقصرين من العناصر. وثمة كتاب رفعته الاسبوع الماضي نتيجة كل أعمال قوى الامن الداخلي ومفارز السير تطبيقا لقانون السير، وتم احتساب عدد المحاضر ونوع المخالفات في كل منطقة، ولاحظنا ان هناك أماكن فيها محاضر وأماكن فيها تقصير، وتبين ان هناك عناصر يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، وطلبت من اللواء ريفي مكافأتهم، وانزال عقوبات بحق المقصرين، وهذا يرافقه عقوبات أشد على مستوى آلية مفارز السير. وفي انتظار الرادارات ليس هناك ما يمنع ان يكون هناك دوريات لملاحقة المخالفين، ولا سيما على الاوتوسترادات، وهناك العديد من الاشخاص يقودون بتهور كبير وسرعة غير مقبولة بتاتا، ويجب ضبط هذه المخالفات سواء من خلال مفارز السير بالتعقب. يجب ان يكون هناك تدابير قاسية بحق الاشخاص، سواء سمح القانون او لم يسمح. هؤلاء ينبغي ان ينالوا جزاءهم لانهم يتسببون بمقتل المواطنين، وهم بذلك يرتكبون جريمة ولا يقودون سيارة، وصفة القاتل يجب ان يتم التعامل معها بتدابير قاسية جدا، واذا لم نلمس متابعة جدية، فان المحاسبة سوف تبدأ بآمر المفرزة ولن تقف عند أحد".
وكشف "أن التدابير البعيدة المدى هي الغرامات ومضاعفتها، وطالما شكلت مطلبا أساسيا عندما كنا نناقش مشروع الموازنة في مجلس الوزراء وقد طلبت مضاعفتها خمسة أضعاف وخرجنا بتسوية ثلاث مرات، ولكن أعتقد ان خمسة أضعاف قليلة، كي تفعل الغرامات فعلها وتؤلم، وبين كل دول العالم الدولة الجدية هي التي ضبطت امورها واعتمدت غرامات مؤلمة وقانون سير واجازة سوق كما ان هذه الدولة لا تحمي مرتكبا او مخالفا من خلال اتصال من هنا وهناك، وأتوجه الى كل السياسيين والنافذين طالبا منهم ان يقفلوا هواتفهم عندما يكون هناك مرتكب تسبب بقتل الناس. وأكرر اليوم دعوتي ايضا للضباط الى ان يتصلوا بي شخصيا في الليل او النهار، في حال تعرضوا للضغوط، وأن لا ينزلوا عند رغبة احد لأنهم بذلك يساهمون في قتل شخص ما في مكان ما. المواطن مسؤول وشريك معنا في تطبيق قانون السير، بالاضافة الى انشاء شعبة متخصصة للمرور، وهذا موضوع مطروح منذ سنوات، كما ان مفارز السير بوضعها الحالي، لا تستطيع أن تتحمل وحدها هذا الكم الهائل من الامور، ولا لزوم لأقول ان قوى الامن الداخلي بدون مجلس قيادة جديد غير قادرة على الامساك بالوضع، وموضوع مجلس القيادة له علاقة بالمعلومات وصولا الى موضوع المرور، لذلك فان شعبة المرور أساسية، ومجلس قيادة قوى الامن الداخلي أساسي حتى نستطيع ان نعطي الناس حقها في الحماية، وهنا أعني مسؤولية الدولة في حماية مواطنيها، فخلال أيام الحرب كنا نخاف القنص، واليوم لدينا قنص مختلف على الطرق، نتيجة تهور البعض وعدم الحزم الكافي في ضبط المخالفات".
وختم بارود: "أنا في طليعة من يتحمل المسؤولية، مسؤولية المواطن والقوى الامنية وعناصر مفرزة السير".