مؤتمر "ثقافة السير" انهى اعماله وتوصيات باصدار قانون سير حضاري واعتماد مادة قانون السير في الجامعة
16/05/10 11:13
عقدت جمعية خريجي معهد العلوم الإجتماعية -الفرع الثالث بطرابلس مؤتمرا صحافيا أذاعت خلاله توصيات مؤتمر "ثقافة السير" الذي إنعقد في المعهد برعاية مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، بالتعاون مع بلدية طرابلس ومعهد العلوم الإجتماعية في الجامعة اللبنانية، وشارك في أعمال المؤتمر مجموعة من المعنيين والمهتمين العاملين في الجسم الأمني والقضائي والبلدي والأكاديمي والإعلامي،وبمشاركة جمعية اليازا.
وناقش المشاركون على مدى جلستين اثنتين موضوع "ثقافة السير" ضمن المحورين التاليين: دور الجهات الأمنية والقانونية والبلدية في نشر ثقافة السير ودور المؤسسات الإعلامية والجمعيات في نشر ثقافة السير. وتلا امين سر الجمعية الدكتور عبد اللطيف صادق التوصيات، وجاء فيها: "إن الارتفاع المتزايد لحوادث السير دفع معظم دول العالم ومنها لبنان إلى إيلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى، ذلك أن ارتفاع عدد حوادث السير سنويا، يرفع عدد المآسي الاجتماعية والاقتصادية على الدول وعلى الأفراد. اشارة إلى أن عدد ضحايا حوادث السير في معظم الدول يفوق عدد ضحايا الجرائم مجتمعة كافة. لقد أولت الدولة اللبنانية بأجهزتها الإدارية والأمنية كافة هذا الشأن اهتماما كبيرا، وسعت إلى تعزيز أطر التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل الحد من المخاطر المتزايدة لحوادث السير وتخفيض عددالوفيات والإصابات الناجمة عنها" .
ومن التوصيات: - تبني أهداف الاستراتيجية المرورية التي وضعتها قوى الأمن الداخلي. - العمل على إصدار قانون سير حضاري يتماشى مع التطور التقني والتكنولوجي، ويفرض من خلال هذا القانون بنود جزائية صارمة بحق مخالفي هذا القانون والتشدد عند التكرار للحد من التهور عند البعض والاستهانة بحياة الناس. - ضرورة تعيين قضاة منفردين مختصين بقضايا السير. - التشديد على تفعيل دور البلدية في نشر ثقافة السير بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والخاصة. - السعي لاعتماد مادة قانون السير وأدبيات المرور، كمادة ثانوية في المقرر الدراسي في الجامعة. - تأمين إجراء معاينات ميكانيكية منتظمة لجميع السيارات الموضوعة في السير من دون التهاون بهذا الموضوع والتأكد من سلامة أجهزة الأمان والقيادة في السيارات، لأن حياة الناس ليست لعبة. - اتخاذ أقصى التدابير المسلكية بحق الموظف الذي يثبت عليه مخالفة قواعد الوظيفة من حيث اصدار رخص السوق وإحالته إلى القضاء المختص إذا اقتضى الأمر. - تنفيذ الطرقت والشوارع وفقا لخطة للقواعد العالمية المرسومة لهذا الشأن وصيانة الطرق بشكل يتم متابعته مباشرة من قبل الأجهزة الإدارية المسؤولة في المناطق وتفعيل النقل المشترك (باصات، قطارات)، وتأمين الإنارة خصوصا للطرق الأساسية، وزيادة عديد العناصر الأمنية المولجة تأمين حركة السير وتزويدهم بالآليات الضرورية لذلك، وعدم استخدام أولئك العناصر في مهمات أخرى، وتعزيز الشرطة البلدية في المناطق لتأمين حركة السير والسهر على النظام
وشارك ممثل اليازا السيد جوزيف نشار في الجلسة الثانية عن دور المؤسسات التربوية والاعلامية والجمعيات في نشر ثقافة السير فقدم عرضا حول دور جمعية اليازا في هذا المجال منذ 15 سنة والى اليوم في نشر التوعية في المدارس والجامعات.
وطنية - طرابلس - 16/5/2010
