شربل: إحترام قانون السير في لبنان يتطلب إعتماد رفع الغرامة والعقوبة

السبت 24 أيلول 2011،

أشار وزير الداخلية والبلديات مروان شربل خلال رعايته حفل إطلاق مركز التحكم المروربي في مبنى إدارة السير والاليات والمركبات، الى أن "خبرته على مدى 40 سنة في قوى الأمن الداخلي جعلته يجزم بأن إحترام قانون السير في لبنان يتطلب إعتماد رفع الغرامة المالية والعقوبة للمخالفين وهذا ما يلحظه قانون السير الجديد بعد موافقة مجلس النواب " .
ولفت شربل الى أن "إطلاق العمل في مركز التحكم المروري ضمن نطاق بيروت الكبرى من شأنه المساهمة في التخفيف من وطأة أزمة السير خصوصا وأن هذا المركز لمشروع النقل الحضري الذي يتوقع تنفيذه كاملا في نهاية هذا العام  يشكل واحدا من المشاريع الحيوية المتعلقة بعملية تسهيل المرور وتوفير وقت التواصل بين المناطق اللبنانية وبيروت الكبرى ، على امل ان يشمل المدن اللبنانية كافة " .
ورأى ان " الاعلان عن اطلاق هذا المشروع يأتي ليؤكد ان وزارة الداخلية والاجهزة الامنية التابعة لها أخذت على عاتقها ايلاء موضوع السلامة المرورية على الطرق العناية القصوى استجابة لحاجات المواطنين الملحة".
وشدد على ان "ملف ازمة السير المزمنة في لبنان يضغط في كل الاتجاهات ويتصل في شكل اساسي بزيادة اعداد المركبات الالية باستمرار بحيث بات حجم حركة المرور على الشبكة الحالية للطرق يتجاوز قدرتها الاستيعابية"، لافتا الى أن "الازمة تتطلب جهدا من الجهات المعنية كافة لمعالجتها جذريا، حيث المسؤولية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مقاربة ملف يطال الحياة اليومية للبنانيين ويؤدي الى اهدار وقتهم على الطرق وينعكس سلبا على الانتاج الوطني اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وصحيا".